رسوم ترامب الجديدة تصعق الأسواق.. أسعار المعادن الأميركية تقفز وأسهم آسيوية تهوي 🔥
• في خطوة مفاجئة أثارت صدمة في الأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في ولاية أوهايو، عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الحديد والألومنيوم إلى 50 في المئة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من 4 يونيو/حزيران. ويأتي هذا التصعيد في أعقاب اتهامات مباشرة وجهها ترامب إلى الصين بـ"انتهاك" اتفاق التهدئة التجارية الموقع بين البلدين عام 2020، والذي كان ينص على تخفيف القيود المتبادلة على تصدير واستيراد المعادن الصناعية الحيوية.
• الأسواق لم تنتظر طويلاً للرد. ففي غضون ساعات من الإعلان، شهدت أسعار المعادن الأساسية في السوق الأميركية قفزات حادة، في مشهد ذكّر المستثمرين بأجواء التوتر التجاري الحادة التي سادت خلال فترة رئاسة ترامب الأولى. فقد ارتفع سعر لفائف الحديد المدرفلة على الساخن بنسبة 7.4%، بينما سجلت أقساط الألومنيوم في السوق الفعلية قفزة مذهلة بلغت 54%، نتيجة مخاوف من نقص المعروض وتزايد الطلب المحلي. حتى النحاس، الذي لم يشمله القرار بعد، ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ شهرين، في ظل توقعات بإدراجه ضمن قائمة الرسوم الجمركية قريباً.
• الأسواق الآسيوية لم تكن بمنأى عن الصدمة، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الصناعية في بورصات طوكيو وشنغهاي وهونغ كونغ، مع تزايد قلق المستثمرين من تفاقم التوترات التجارية وارتفاع تكاليف التصنيع. وتكبدت أسهم شركات صناعة المعادن والمعدات الثقيلة في آسيا خسائر حادة تجاوزت 3% في بعض المؤشرات القطاعية، وسط مخاوف من رد انتقامي صيني قد يشمل قيوداً على صادرات المعادن الأرضية النادرة، التي تعتمد عليها الصناعات الأميركية المتقدمة.
• اقتصاديون حذروا من أن تصعيد الحرب التجارية مجدداً قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في قطاعات التصنيع والبناء التي تعتمد بشدة على واردات المعادن. كما أن ارتفاع أسعار السلع الوسيطة قد يدفع الشركات لنقل التكلفة إلى المستهلكين، ما يهدد بخنق النمو الاقتصادي في وقت يسعى فيه الفيدرالي الأميركي للحفاظ على توازن دقيق بين النمو وكبح التضخم.
• وفي السياق السياسي، رأى مراقبون أن قرار ترامب، الذي يأتي ضمن حملته الرئاسية لعام 2024، يهدف إلى تعزيز صورته كمدافع عن الصناعة الأميركية والوظائف المحلية، في مواجهة ما يصفه بـ"العدوان الاقتصادي الصيني". لكن في المقابل، حذر معارضون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى عزلة اقتصادية أوسع، وإلى خسائر أكبر في حال تحوّل النزاع التجاري إلى مواجهة شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.